تسجيل الدخول

شروط الاستخدام

استكشف منصتنا بثقة، مع العلم أن شروط الاستخدام الخاصة بنا تضمن تجربة آمنة وممتعة لجميع المستخدمين. بدخولك واستخدامك لموقعنا الإلكتروني، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط، مما يعزز من وجود مجتمع إيجابي ومحترم على الإنترنت. اقرأ شروط الاستخدام الموجزة الخاصة بنا لفهم حقوقك ومسؤولياتك وكيفية حمايتنا لخصوصيتك. إن استمرارك في استخدام الموقع يعني موافقتك على هذه الشروط. شكراً لكونك جزءاً من مجتمعنا!

سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية

تعريف:

إن صفحة المجلس الوطني للتخطيط الإلكترونية هي صفحة حكومية تحتوي على رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة والخطط الاستراتيجية المنبثقة منها، كما تحتوي على البيانات الإحصائية الرسمية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

البيانات الإحصائية الرسمية بدولة قطر:

المجلس الوطني للتخطيط هو المصدر الرسمي لجميع البيانات والعمليات الإحصائية الرسمية في الدولة.

المسؤولية عن محتوى الموقع:

إن المجلس الوطني للتخطيط هو الجهة الحكومية الرسمية المسؤولة عن إدارة محتويات هذا الموقع الإلكتروني، وهو الذي يملك صلاحية الولوج إلى أي من البيانات والمعلومات الشخصية التي قام بجمعهما من مختلفة الجهات المصدرية والعمليات الإحصائية.

سرية البيانات والمعلومات الشخصية:

تطبيقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية يضمن المجلس الوطني للتخطيط أن تكون جميع البيانات المتعلقة بأسماء وهويات المنشآت والأفراد سرية، ويجوز للجهات الـتي تشترك في عمليات جمع البيانات الإحصائية تبادلها فيما بينها بشرط مراعاة سريتها، كما يجوز للمجلس استخدام هذه البيانات دليلاً ضد من قدم معلومات غـير صحيحة، ولا يجوز إفشاء البيانات الإحصائية لغيـر المخولين بالاطلاع عليها إلا بموافقة كتابية من صاحب الشأن، ويحظر استخدامها لأغراض غـير إحصائية، كما لا يجوز استخدام أي بيان إحصائي أو الاستناد إليه في ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به، ولا يجوز اتخاذ هذه البيانات الإحصائية دليلا ضد من تقدم بها في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف أو مساءلة قانونية، ولا يجوز للمجلس نشر أية بيانات ومعلومات عن مصدرها، وعليه اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع التعريف المباشر أو غير المباشر بمصدر البيانات والمعلومات.

المواقع الأخرى:

قد يحتوي الموقع الالكتروني للمجلس الوطني للتخطيط على حلقات ربط واتصال إلى مواقع أخرى محلية أو إقليمية أو دولية، وقد وضعت حلقات الربط تلك بهدف تسهيل وصولكم لها، وقد تختلف سياسة الخصوصية لدى هذه المواقع عما لدى المجلس، لذلك يحث المجلس المستخدمين على قراءة سياسة الخصوصية للمواقع الأخرى في حال الولوج إليها من الروابط الموجودة في الصفحة الإلكترونية الخاصة بالمجلس.

كما أن المجلس ليس مسؤولاً عن محتويات ومصداقية هذه المواقع الإلكترونية الخارجية.

جمع البيانات الشخصية:

يؤكد المجلس الوطني للتخطيط لزوار موقعه الإلكترونية أنه لا يقوم تلقائياً بجمع أية بيانات أو معلومات شخصية خاصة بهم، مثل (الاسم/ رقم الهاتف/ البريد الإلكتروني/ عنوان إنترنت/ غيرها).

وسوف يستخدم المجلس أحياناً أدوات لتتبع استخدامكم العام للموقع، وذلك بغية ضبط كثافة أنواع الولوج للصفحات المختلفة للصفحة الإلكترونية وتحليلها، ودراسة كيفية تحسين الطريقة الـتي يقوم بها المستخدم بتصفح الصفحة الإلكترونية، ورفع جودت وكفاءة استخدامه للصفحة.

ملاحظات هامة:

يدعو المجلس الوطني للتخطيط المستخدمين إلى توخي الحذر عند الإرسال الالكتروني للبيانات والمعلومات من خلال شبكة الإنترنت لكونها غـير آمنه، وفي حال الرغبة في إيصال بيانات ومعلومات معينة إلى المجلس بشكل آمن يرجى القيام بالاتصال بالمجلس لنقوم بالترتيب لنقل هذه البيانات والمعلومات بشكل أكـثر أمناً.

حقوق التأليف والنشر

حقوق الملكية الفكرية والتأليف والنشر

تكون جميع حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر محفوظة للمجلس الوطني للتخطيط.

ويُحظر استخدام اسم وشعار وعلامات المجلس الوطني للتخطيط أو أي من الرموز المرتبطة بأعماله في أغراض التسويق والإعلام والإعلان دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منه بذلك.

وعند استخدام محتويات الموقع المتاحة للنشر وإعادة نشرها يجب الإشارة إلى أن مصدرها هو المجلس الوطني للتخطيط وذلك للمحافظة على ملكية المجلس لها وعلى مصداقيتها وصحة مصدرها.

إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية

المجلس الوطني للتخطيط غير مسؤولٍ تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غـير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع الإلكتروني للمجلس.

إخلاء مسؤولية حلقات الربط والاتصال الى مواقع أخرى:

تم إدراج روابط لمواقع إلكترونية أخرى على موقع المجلس الوطني للتخطيط ، وذلك مراعاة لاحتياجات المستخدم، ولا يعتـبر المجلس مسؤولاً عن أية محتويات موجودة على تلك المواقع الإلكترونية، ولا عن استخدام أي شخص لها أو عن عملها بشكل مناسب أو عما قد ينشأ عن استخدامه من مشكلات أو أضرار.

ويكون المستخدم وحده مسؤولاً عن كافة ما يقوم به من تصرفات أثناء استخدامه لأي من المواقع الإلكترونية التي يقوم بزيارتها من خلال تلك الروابط الموجودة على هذا الموقع.

ولن يكون المجلس مسؤولاً قانونياً أمام أية جهة أخرى عن محتويات الروابط الالكترونية على الموقع الإلكتروني للمجلس.

سياسة استخدام شعارات المجلس

سياسة استخدام شعار المجلس والشعارات المرتبطة به

(العلامات التجارية)

تمتلك الجهات المعنية ذات الصلة بالمجلس الوطني للتخطيط ورؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الحق في استخدام شعار المجلس ورؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية، عند الاقتضاء، للترويج للفعاليات أو لتصنيف الأنشطة الخاصة بها والتي تتعلق بالمجلس ورؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية.

ويمكن للوكالات الإعلامية والمؤسسات التعليمية استخدام هذه الشعارات في المواد المطبوعة أو المعروضة على الإنترنت وذلك للأغراض التعليمية والإخبارية فقط.

ويجب استخدام شعارات المجلس الوطني للتخطيط ورؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية دون أي تعديل وبالطريقة المناسبة.

وتشمل بعض أشكال الاستخدام المحظور، على سبيل المثال، ما يلي:

  • الاستخدام لأغراض التسويق أو للأغراض التجارية (وضع الشعار على غلاف أي منتج).
  • الاستخدام الفردي للشعار لأغراض أخرى تتعدى إقرار العضوية والمشاركة في الفعاليات والأنشطة.
  • وضع الشعارات المشار إليها أعلاه بجوار أي شعار آخر.

ويجب تقديم طلبات استخدام الأسماء أو الشعارات التي تقع خارج نطاق هذه السياسة أو التغييرات المقترحة على تصميم وشكل الشعار إلى مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس، ويكون ذلك عن طريق إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني إلى العنوان "نموذج الاتصال بالمجلس".

ويقوم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالرد على الرسالة خلال أسبوعين من تاريخ إرسالها، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون رد بمثابة رفض للطلب.

ويمكن الحصول على الأشكال المختلفة لشعار المجلس الوطني للتخطيط أو شعار رؤية قطر الوطنية أو شعار استراتيجية التنمية الوطنية مع اختلاف دقة الألوان وصيغة الملف وترتيب الجرافيك وعناصر النصوص عند طريق إرسال رسالة عبر البريد إلكتروني إلى العنوان ""نموذج الاتصال بالمجلس"..