رؤية قطر الوطنية 2030

المؤسسات العامة الفعالة ومنظمات المجتمع المدني القوية والنشطة التي:

• الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر وتعزيز القيم والهوية العربية والإسلامية.
• تقديم خدمات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات ورغبات الأفراد والشركات.
• إقامة مجتمع آمن ومستقر يعمل على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
• تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الكاملة في المجالين السياسي والاقتصادي، وخاصة في أدوار صنع القرار.
• تنمية روح التسامح والحوار البناء والانفتاح على الآخرين على المستويين الوطني والدولي.
• التعاون الدولي

• دور إقليمي متزايد اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، خاصة في إطار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
• تكثيف التبادل الثقافي مع الشعوب العربية بشكل خاص ومع الأمم الأخرى بشكل عام.
• رعاية ودعم الحوار بين الحضارات وتعزيز التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة.
• المساهمة في تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال المبادرات السياسية والمساعدات التنموية والإنسانية.

• معدلات نمو اقتصادي معقولة ومستدامة تضمن مستوى معيشي مرتفع لهذا الجيل والأجيال القادمة.
• استقرار مالي واقتصادي يتميز بانخفاض معدلات التضخم والسياسة المالية السليمة والنظام المالي الآمن والفعال.
• مناخ أعمال محفز قادر على جذب الأموال والتكنولوجيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.
• هياكل اقتصادية مفتوحة ومرنة قادرة على المنافسة في عالم متغير.
• التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع المنظمات الاقتصادية العربية والإقليمية لإقامة علاقات تجارية واستثمارية ومالية.

• الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وإقامة توازن بين الاحتياطيات والإنتاج، وبين التنويع الاقتصادي ودرجة النضوب.
• قطاع نفط وغاز نشط يولد ابتكارات تكنولوجية متقدمة ويساهم في تنمية الموارد البشرية والقدرات الاقتصادية في جميع أنحاء قطر.
• صناعة غاز متطورة بالكامل توفر مصدرًا رئيسيًا للطاقة النظيفة لقطر والعالم.
• الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز على المدى الطويل لتلبية احتياجات الأمن القومي والتنمية المستدامة.

• اقتصاد متنوع يقلل تدريجياً من اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية ويعزز دور القطاع الخاص ويحافظ على قدرته التنافسية من خلال
• التوسع في الصناعات والخدمات ذات المزايا التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية.
• تصميم وتطوير الأنشطة الاقتصادية التي يمكن لقطر التخصص فيها، بما في ذلك المتطلبات التقنية والبشرية لهذه الأنشطة.
• اقتصاد قائم على المعرفة يتسم بالابتكار؛ وريادة الأعمال؛ والتميز في التعليم؛ والبنية التحتية ذات المستوى العالمي؛ وتقديم الخدمات العامة بكفاءة؛ وحكومة شفافة وخاضعة للمساءلة.

الحفاظ على البيئة وحمايتها، بما في ذلك الهواء والأرض والمياه والتنوع البيولوجي، من خلال:

• سكان واعون بيئيًا يقدرون قيمة الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة قطر والدول المجاورة لها
• نظام قانوني مرن وشامل يحمي جميع عناصر البيئة، ويستجيب بسرعة للتحديات عند ظهورها.
• مؤسسات بيئية فعالة ومتطورة تعمل على بناء وتعزيز الوعي العام حول حماية البيئة، وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئياً. وستقوم هذه المؤسسات أيضاً بحملات توعية، واستخدام أدوات التخطيط البيئي، وإجراء البحوث البيئية.
• خطة تنمية حضرية شاملة لدولة قطر تتبنى سياسة مستدامة فيما يتعلق بالتوسع العمراني والتوزيع السكاني.
• تشجيع التعاون الإقليمي على وضع تدابير وقائية للتخفيف من الآثار البيئية السلبية للتلوث الناجم عن الأنشطة الإنمائية.
• دور دولي استباقي وهام في تقييم تأثيرات التغير المناخي والتخفيف من آثاره السلبية، خاصة على دول الخليج.