الأدوات التشريعية

نبذه عن المجلس الوطني للتخطيط

يُعدّ المجلس الوطني للتخطيط من أهم الأجهزة الحكومية التي يعتمد عليها في وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، كما لأمانته العامة مركز إحصائي وطني يهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، وهو المصدر الرسمي للإحصاءات الرسمية بالدولة، حيث تشكل الإحصاءات الرسمية أساس التطور التنموي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لكافة المجتمعات.

وقد بادرت دولة قطر بالاهتمام بالتخطيط والإحصاء ففي عام 1980م صدر مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980م بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء.

وفي عام 1998م صدر القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط.

وفي عام 1999م صدر المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1999م بإلغاء الجهاز المركزي للإحصاء وأيلولة اختصاصاته إلى الأمانة العامة لمجلس التخطيط.

وفي عام 2006م صدر القرار الأمـيري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وفي عام 2007م صدر القرار الأمـيري رقم (25) لسنة 2007م بإنشاء جهاز الإحصاء.

وفي عام 2008 صدر القرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وتهدف الرؤية إلى تحقيق التقدم والازدهار للمواطنين وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.

وتضع الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسية، وهي (التحديث مع المحافظة على التقاليد/ احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة/ النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط/ مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة/ التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها).

كما تضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها وهي (صون الحريات العامة والشخصية/ حماية القيم الأخلاقية والدينية والتقاليد/ كفالة الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص).

وتضع الرؤية السمات المحددة للمستقبل موضحة التحديات الخمسة الرئيسية، وهي:

كما تضمنت الرؤية أهم المبادئ الموجهة لها وهي:

وتستشرف الرؤية الوطنية الآفاق التنموية من خلال الركائز الأربع المترابطة التالية:

ولتحقيق هذه الرؤية بدأت دولة قطر بوضع استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة.

وفي عام 2009 صدر القـرار الأميـري رقم (50) لسنة 2009 بتنظيم الأمانة العامة للتخطيط التنموي.

وفي عام 2009 صدر القرار الأمـيري رقم (52) لسنة 2009م بتنظيم جهاز الإحصاء.

وفي عام 2011 صدر القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن الإحصاءات الرسمية، وبموجب أحكامه أصبحت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الأمم المتحدة قانوناً واجب التطبيق في دولة قطر ، فقد تضمن القانون أحكاماً لكيفية إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وطريقة القيام بالتعداد والمسوح المختلفة وفتراتها الزمنية، وكيفية جمع البيانات الإحصائية الرسمية، ودور الجهات الحكومية المختلفة والأهلية والأسر والأفراد في العمليات الإحصائية، مبيناً أن على الجهاز البدء في تشكيل لجنة الإحصاء الاستشارية، وأن عليه وضع آلية لاختيار المشتغلين في العمل الميداني ضماناً للدقة والجودة في عملية جمع وتحليل البيانات الإحصائية، مؤكداً على سرية البيانات والمعلومات الشخصية، وأن للجهاز قوة القانون وفرض العقوبات بالطرق القانونية في سبيل تحقيق الأهداف والأعمال المنوطة به.

وفي عام 2014م صدر القرار الأمـير ي رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات ونص في المادة (15) على أن تختص وزارة التخطيط والإحصاء بوضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات التنمية الوطنية، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الهات المعنية، وإعداد الدراسات المتعلقة بهذه الاستراتيجيات وبالسياسات السكانية، ودعم عملية التخطيط في الجهات الحكومية، والعمل على الربط بين أولويات التنمية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة تقدم تنفيذ الخطط، وإقامة نظام إحصائي متكامل، وإجراء العمليات الرسمية وتنظيمها والإشراف عليها، وتنفيذ التعدادات والمسوح المختلفة ونشر البيانات والمنتجات الإحصائية، كما صدر في عام 2014 القرار الأميري رقم (28) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وفي عام 2018 صدر القرار الأمـيري رقم (70) لسنة 2018 بإنشاء جهاز التخطيط والإحصاء.

وفي عام 2024 صدر القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024 بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، حيث نص القرار في المادة (4) على أن " يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار أميري بناء على اقتراح الرئيس. ويكون للمجلس أمين سر، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من الرئيس بناءً على اقتراح الأمين العام.".

كما نص القرار في المادة (5) منه على ممارسة المجلس الاختصاصات والصلاحيات التالية:

ونص في المادة (10) منه على أن " يكون للمجلس أمانه عامة، يرأسها أمين عام بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه قرار أميري بناءً على اقتراح الرئيس. ويجوز بقرار من الرئيس، تعيين نائب أو مساعد، أو أكثر، للأمين العام، وتحديد اختصاصاتهم.".

ونص في المادة (11) منه على أن "يتولى الأمين العام، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه، وفقاً للقوانين وللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للأمين العام، وبوجه خاص، ما يلي:

وللأمين العام تفوض بعض صلاحياته لنوابه أو مساعديه أو لشاغلي الوظائف التنفيذية بالأمانة العامة.

ونص القرار في المادة (13) على أن" يُنشأ بالأمانة العامة مركز يسمى "مركز الإحصاء الوطني"، يهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصاءات الرسمية بالدولة.".

ونص في المادة (14) على أن " للمركز في سبيل تحقيق أهدافه، وبوجه خاص، ما يلي:

الأدوات التشريعية