الجهات الحكومية وشبه الحكومية
تنطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم بإنشاء أو جمع أو تلقي أو إرسال أو تبادل أو تخزين أو معالجة البيانات والمعلومات بأي شكل ضمن إطار أنشطتها التشغيلية أو الإدارية أو البحثية. ويتعين على هذه الجهات الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في هذه السياسة.
جهات القطاع الخاص
تُعدّ هذه السياسة غير ملزمة على الجهات العاملة في القطاع الخاص، حيث نحثّ الجهات على التوافق مع المبادئ المذكورة فيها . سيتم إصدار مبادئ و معايير خاصة بالقطاع الخاص من قِبل المجلس الوطنى للتخطيط و التى سوف تحسن من ممارسات إدارة البيانات فى دولة قطر.