استراتيجية لدولة قطر المزدهرة تحدد وتيرة الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية
النظام الوطني لإدارة المشاريع QNPM هو مبادرة وطنية تم الشروع فيها في عام 2005 في مجلس التخطيط لبناء ودعم قدرات إدارة مشاريع محترفة في القطاع العام القطري.
يمكنك التنقل بسهولة باستخدام روابطنا السريعة للموارد والمعلومات الأساسية.
استكشاف الاتجاهات الإحصائية وتحليل البيانات في دولة قطر.
مصدرك الشامل للحصول على أحدث الإحصائيات الشهرية والبيانات حول الاقتصاد القطري والتركيبة السكانية وما إلى ذلك،
إطلاق رؤى قيمة حول التركيبة السكانية والخصائص الاجتماعية من خلال تحليل التعداد الشامل.
اكتشف المؤشرات الإحصائية الرئيسية التي توفر رؤى قيمة حول المشهد الاقتصادي والاجتماعي في قطر.
استكشاف أحدث البيانات الإحصائية حول التجارة والاقتصاد والتعاون داخل السوق الخليجية المشتركة.
جهاز الإحصاء يبدأ بتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية خلال شهر يونيه 2010.
أعلن سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني - رئيس جهاز الإحصاء عن بدء تنفيذ تعداد المنشآت وهي المرحلة الأخيرة من مراحل العمل الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010 ، حيث سينظم جهاز الإحصاء الدورة التدريبية للعاملين في هذه المرحلة اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيه 2010 في تمام الساعة الرابعة مساء في مبنى جهاز الإحصاء وستسهم مخرجات تعداد المنشآت الاقتصادية المذكور فيما يلي:
بناء سجل المنشآت الاقتصادية
توفير بيانات مرجعية للتعدادات والمسوح الاقتصادية التي ستنفذ لاحقا.
بناء قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي بالدولة.
الحصول على بيانات عن عدد وتوزيع المنشآت الاقتصادية حسب فئة النشاط الاقتصادي والبلدية والمنطقة الجغرافية وعدد العاملين بها.
الحصول على بيانات مرجعية تشكل مدخلات لنظام الحسابات الوطنية
توفير إطار حديث للمنشآت كمنطلق لعينات المسوح الاقتصادية.
وأشار سعادته إلى أن الباحثون سيقومون ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2 يونيه 2010 لزيارة المحلات التجارية والشركات والمدارس والمستشفيات والبنوك والعيادات والمصانع والمزارع وغيرها من منشآت العمال في مجال إنتاج السلع والخدمات وذلك لاستبقاء الخصائص المتعلقة بها وهي عبارة عن:
حالة المنشأة (عاملة، متوقفة، تحت التجهيز، خالية).
القطاع الذي تتبعه المنشأة (حكومي، عام، مختلط، خاص، غير ربحي).
النشاط الاقتصادي للمنشأة وسنة مزاولته
رقم السجل التجاري ورقم رخصة البلدية.
جنسية المنشأة والكيان القانوني لها.
عدد المشتغلين بالمنشأة (قطريون، غير قطريين).
عنوان المنشأة بالكامل ووسائل الاتصال بها.
وبهذه المناسبة يهيب جهاز الإحصاء بالسادة أصحاب المنشآت ومدرائها بالتعاون التام مع مندوبي التعداد وتزويدهم بالبيانات المطلوبة بغية المساهمة في إنجاح هذا المشروع الهام الذي سيوفر البيانات الحديثة والدقيقة التي ستسهم في تلبية الاحتياجات الإحصائية لواضعي الاستراتيجيات الاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجية التنموية الوطنية (2011 – 2016)
وكرر سعادة رئيس الجهاز شكره وتقديره للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع جهاز الإحصاء في كافة مراحل التعداد وناشد كل المعنيين الاستمرار في التعاون حتى الانتهاء من كافة العمليات الميدانية وصدور النتائج التي ستعود بالفائدة على الجميع بخدمات أفضل وسياسات أشمل.