أهداف السياسة

تلتزم دولة قطر بإدارة بياناتها طبقًا لأعلى المعايير، بما يتماشى مع هدفها المتمثل في أن تصبح دولة رائدة عالميًا في إدارة البيانات الحكومية. وقد صُمّمت هذه السياسة لضمان إدارة جميع البيانات التي تحتفظ بها الجهات القطرية بفاعلية، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الوطنية ودعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز مكانة قطر التنافسية في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وسعيًا إلى تحقيق هذه الأهداف، تحدّد هذه الوثيقة الأهداف الرئيسية التالية:

• تحسين ممارسات إدارة البيانات: توحيد وتعزيز ممارسات إدارة البيانات في جميع الجهات الحكومية، لضمان الاتّساق والجودة والتميّز، بما يتماشى مع الجهات المعيارية الرائدة المحلية والعالمية.
• تعزيز عملية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات: السماح للجهات الحكومية بالاستفادة من البيانات باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية لدعم المبادرات في القطاعين الحكومي والخاص من خلال تسهيل عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات التشغيلية المستنيرة.
• تحديد الأدوار والمسؤوليات: تحديد الأدوار والمسؤوليات وملكية إدارة البيانات بوضوح على مستوى جميع القطاعات في دولة قطر لضمان المساءلة والحوكمة الفعّالة، وهي خطوة أساسية لتحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا لهذه السياسة.
• تحسين جودة وصحة البيانات: التركيز على تعزيز دقّة البيانات وموثوقيتها واتّساقها في جميع الجهات الحكومية لضمان اتّخاذ قرارات فعّالة وتقديم خدمات متميّزة.
• ضمان خصوصية وأمن البيانات: حماية خصوصية وأمن البيانات وفقًا للمعايير الوطنية والدولية بهدف حماية البيانات الحساسة وتمكين استخدامها بفاعلية.
• دعم الابتكار القائم على البيانات: دعم تطبيق التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدّمة، للاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات.
• دعم إمكانية التشغيل البيني والتكامل: تعزيز تبادل البيانات وإمكانية التشغيل البيني بسهولة داخل الجهات الحكومية وفيما بينها لتحسين تقديم الخدمات وتعزيز التعاون.
• بناء ثقافة البيانات والمعرفة بالبيانات: تعزيز التعليم والتوعية بممارسات إدارة البيانات لترسيخ ثقافة البيانات والمعرفة بالبيانات على جميع مستويات المجتمع.
• المشاركة في التعاون الدولي: التزام المجلس الوطني للتخطيط بالمشاركة في أوجه التعاون الدولي لتبنّي وتطوير المعايير والممارسات العالمية لإدارة البيانات باستمرار، ممّا يعزّز دور دولة قطر في الاقتصاد الرقمي العالمي.
• دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال البيانات: ضمان توافق الجهات الحكومية مع أهداف الاستراتيجيات الوطنية، مثل استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات لدفع التنمية الوطنية عبر تحديد فرص النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المواطنين.