تُعدّ سياسة البيانات الوطنية المرجع الأساسي لجميع الجهات في دولة قطر، حيث تهدف إلى ضمان إدارة البيانات بكفاءة وشفافية في جميع القطاعات من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الالتزام بممارسات إدارة البيانات، مما يدعم رؤية الدولة نحو مستقبل قائم على التكنولوجيا والابتكار المعتمد على البيانات.
